بها من دون أن يعملها في الوضوء بعد غسلها " للخوف المذكور لما عن جمع من نفى شرعيتها كما في أخبار بقوله ( عليه السلام ) : " لم يؤجر " ( 1 ) ، أو " كونها بدعة " كما في بعضها الآخر ( 2 ) ، ولذا عن كاشف اللثام تقوية النفي بعد حكايته عدم الأجر عن البزنطي والكليني والصدوق ، ولكن مع ذلك ثبوتها هو المشهور ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه .
ويدلّ على ثبوتها وأنّ الفضل في فعلها لا الاقتصار على الواجب كما في الدرة : " وثنّ بالغسل فذاك الأفضل " المستفيضة المقاربة من التواتر كصحيح معاوية بن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) : " عن الوضوء فقال : مثنى مثنى " ( 3 ) ، ومثله خبر صفوان ( 4 ) عنه ، وفي خبر ابن أبي مقدام تعجّب الصادق ( عليه السلام ) عمّن رغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين قال : " وقد توضأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اثنتين اثنتين " ( 5 ) ، ومثل خبر صفوان خبر زرارة ( 6 ) مع زيادة قوله : " من زاد لم يؤجر عليه " ويفصح عن مخالفة التثنية لما عليه العامّة خبر ابن يقطين المعروف حيث : " أمره أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) بالتثليث في وضوئه فلمّا سلم من امتحان الرشيد وسعاية الواشين أمره ( عليه السلام ) بأن عدّ إلى ما في كتاب الله فريضة ، وهو الغسل مرّة وأن اغسل ثانية إسباغاً فقد زال ما كنّا نخافه عليك " ( 7 ) ، وهذا الغسل الثانوي الاسباغي ممّا أضافه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لضعفاء الناس كما عن الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود الرقّي ( 8 ) .
وعندي أنّ المراد غير المبالين كأكثر العوام فإنّ في الغسلة الاُولى يبقى من أعضاء وضوئهم غالباً شيئاً ، ولو مثل رؤوس الابر ، ومكان الشعرة غير مغسول

( 1 و 2 ) الوسائل 1 : 307 ب 31 من أبواب الوضوء ، انظر الباب . ( 3 ) الوسائل 1 : 310 ب 31 من أبواب الوضوء ، ح 28 . ( 4 ) الوسائل 1 : 310 ب 31 من أبواب الوضوء ، ح 29 . ( 5 ) الوسائل 1 : 309 ب 31 من أبواب الوضوء ، ح 16 . ( 6 ) الوسائل 1 : 307 ب 31 من أبواب الوضوء ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 1 : 312 ب 32 من أبواب الوضوء ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 1 : 312 ب 32 من أبواب الوضوء ، ح 2 .

529