وكيف كان المستند لإثبات استحبابهما بعده هي الأخبار المستفيضة ، بل فوق الاستفاضة لدعوى شيخ الجواهر تواترها المثبتة لمطلوبيتهما ومطلوبية تثليثهما كما في صريح جملة منها ، والظاهرة بل الصريحة لكلمة " ثم " في تأخير الاستنشاق على المضمضة بتمامها وعدم منافاة النافية ايّاها بوجه من الوجوه وإن صرحت بأنّهما ليسا بفرض ولا سنّة فإنّها في قبال بعض العامة القائلين بوجوبهما فيه ، ومع ذلك فيها قرينة ورود النفي على الوجوب لائحة لتعليله ( عليه السلام ) النفي بأنّهما من الجوف ومن الباطن ، فعلم أنّه ( عليه السلام ) أراد نفي وجوبه الثابت بالفرض أي بالكتاب العزيز وبالسنّة أي السنّة السنّية النبوية المثبتة لوجوب ما لا يستفاد وجوبه من الكتاب .
وأمّا نفيه ( عليه السلام ) كونه من الوضوء أي من أجزائه الواجبة . ويحتمل نفي كونهما منه مطلقاً فيكونا فيه كالسواك مطلوباً مستقلا في محلّ خاص لا أنّهما من أجزائه المستحبة كما في غسل اليدين .
ولكن الأظهر هو الأوّل ، لأنّهما لو كانا مطلوبين بحيال أنفسهما لثبتا في غير حال الوضوء أيضاً ، مع أنّه لم يعهد مطلوبيتهما في غير تلك الحال خصوصاً بتلك الكيفية ، فتأمّل .
وكيف كان فالظاهر تحقّقهما بالغرفة والغرفتين والثلاث للإطلاق والصدق .
الثامن منها : وهو أهمّها قوله ( قدس سره ) : ( والدعاء بالمأثور عندهما وعند غسل الوجه واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلين ) أوّل الأدعية على ما عن الخصال عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : " لا يتوضأ الرجل حتى يسمّي ويقول قبل أن يمسّ الماء : بسم الله وبالله ، اللّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين " [1] أو بزيادة الشهادة بالوحدانية في أوّله والحمد لله رب العالمين في آخره كما في رواية عمّار [2] عن الصادق ( عليه السلام ) ، ولم يذكر البسملة . وهناك دعاء أطول لا يناسب

[1] الخصال : باب الواحد إلى المائة ح 10 ص 628 .
[2] الوسائل 1 : 298 ب 26 من أبواب الوضوء ، ح 1 ، وفيه عن معاوية بن عمار .

527