الغالب المتعارف ، كما أنّه هو الوجه لإرجاع طويل الأصابع وقصيرها إلى المتعارف في الخلقة لانصراف الإطلاق اليه .
بل من الرجوع في اطلاق التحديد إلى المتعارف يصحّح أمر عريض الوجه وضيّقه مع كون أصابعه متعارفاً حيث إنّ إطلاق قوله : " اغسل من وجهك ما حوته أصابعك " ظاهر في الوجه والأصابع المتناسبين في الخلقة ، لانصرافه إلى ما كان منهما على النهج المتعارف من تناسبهما معها خلقة ، فلو خرج أحدهما عنه لا بدّ من إرجاعه اليه ، فالوجه العريض يفرض مناسباً للأصابع ، ويغسل منه ما تحويه الأصابع المتعارفة . وجه المناسبة له إمّا بفرض الأصابع طويلا مناسبة لهذا الوجه العريض في الخلقة فيغسل منه ما تحويه تلك الأصابع المقدرة ، أو بفرض الوجه ضيّقاً ، والمناسب للتقدير هو الثاني ، وإن ذكر في الجواهر القسم الأول ، لأنّ المردود إلى المتعارف هو المتعدّي عن حدّه . وكيف كان هكذا يفعل ضيّق الوجه وطويل الأصابع وقصيرها .
ثم لا يخفى عليك بعد هذا البيان أنّ في عبارة المتن تسامحاً لإرادته من خرج وجهه عن المتعارف ضيقاً وسعة من لفظتي طويل الأصابع وقصيرها باعتبار تعميمه الطول والقصر لما يعرضه هذان الوصفان ، من جهة سعة الوجه وضيقه ، وإن كانت الأصابع بأنفسها ليست بطويلة ولا قصيرة وكان المناسب لتلك الرسالة المؤلّفة لرجوع العوام إليها أن يعطف على قوله : " أصابعه في الطول والقصر " قول :
" أو وجهه في السعة والضيق " لخفاء انفهامهما من طول الأصابع وقصرها .
ولذا علّق على قوله : " بل المرجع للجميع مستوي الخلقة " جناب الأُستاذ الميرزا - طاب ثراه - بقوله : " في مستوي الخلقة وفي غيره إلى ما يناسبه " ، وإن كان لهذا التعليق وجه آخر أظهر ممّا ذكرناه وهو فهمه - طاب ثراه - من لفظة " مستوي الخلقة " من كان في تمام خلقته مستوياً حتى في عظم الجثّة وصغرها .
فتوهّم إرجاع عظيم الجثّة على وجه خارج عن المتعارف عظمها كصغيرها كذلك مع تناسب جميع أجزاء بدنهما إلى متعارف خلقة جثّة ، مع أنّه بديهي البطلان فذكر

233