الإصبعان إلى ما تحت اللحيين قريب الرقبة ، فالتجأ إلى تخصيصه بوسط تدوير الوجه ، مع أنّه من الواضح أنّ التحديد إنّما هو لإخراج ما يتوهّم دخوله في المراد من الوجه ممّا ليس بمراد كصفحتي العارض فإنّهما بتمامهما من الوجه عند العرف قطعاً ، وليستا بمراد في الآية ، وأمّا أسفل الوجه فليس كذلك ، لمعلومية خروج ما تحت اللحى عن الوجه كخروج النزعتين عنه .
فتبيّن بما ذكرنا وجه قوله ( قدس سره ) : ( فالداخل في ذلك ) يعني في التحديد المذكور ( من الوجه كما أنّ الخارج عنه ليس منه ) أي من الوجه الواجب غسله المتوقّف صحّة الوضوء ( من غير فرق بين الصدغ والعذار والعارض ومواضع التحذيف وغيرها . نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ ، للمقدمة ) تحصيلا للعلم بإتيان الواجب ، ولا يجب أصالةً شيء من المذكورات ممّا لا يحيط به الإصبعان ، كما لا يجوز ترك ماينالانه منها ، خلافاً في الأوّل لظاهر المشهور على ما نسبه إليهم الأُستاذ - طاب ثراه - في شرح الارشاد تبعاً لما في صحيحة زرارة المذكورة من الحكم بخروجه عن الوجه . ولابدّ من حمله على ما حكي عن الصحاح من أنّه يسمّى الشعر المتدلّي بين العين والاُذن صدغاً ، بعد أن حكى عنه أنّ الصدغ هو ما بين العين والاُذن بإرادتهم منه محلّ هذا الشعر المتدلّي مجازاً .
وهذا بعد عدم إمكان حمل كلامهم في نفي كونه من الوجه ، وخروجه منه الظاهر في خروجه عن المحدود لا عن الحكم على عدم كون جميعه من الوجه ، لما عرفت من أنّ بعضه خارج عنه بمقتضى التحديد ، فإبقاء كلامهم كظاهر الصحيحة على حاله من خروجه بأجمعه من الوجه مستلزم لإرادتهم هذا المعنى الذي حكي عن أهل اللغة لا معناه المعروف بينهم من أنّه تمام ما بين الحدّين ، ليلزم منه خروج ما هو مقطوع الدخول بمقتضى التحديد المقبول أيضاً ، بل يقع التنافي من أجله بين كلامي المشهور وفقرتي الصحيحة من الحكم بخروجه صريحاً واستلزام التحديد دخول بعضه كذلك .

230