وبالجملة فتحصيل الإجماع على المنع مع طهارة المستعمل مشكل ، لقوة احتمال منع الأكثر عنه لقولهم بالنجاسة في غير ماء الاستنجاء ، وإن كان التخطّي عن مقالة القوم أيضاً أشكل ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بما يقتضيه كلّ مقام ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( أمّا تطهيره من الخبث ففيه قولان مبنيّان على طهارته ونجاسته ، وأوّلهما أقواهما ) للأصل براءةً وطهارةً ، وللقاعدة المسلّمة أنّ النجس لا يطهِّر ، فلو قيل بنجاسة المستعمل في رفع الخبث لزم منه عدم طهر المحلّ ، وهو باطل ، ولأنّ الباقي منه في المحلّ طاهر قطعاً فليكن المنفصل مثله ، لبطلان التفكيك في أبعاض الواحد القليل طهارة ونجاسة ، وعدم ما يقتضي نجاسة المنفصل بعد انفصاله ، وللأخبار الدالّة على طهارة ماء الاستنجاء [1] ، مع أنّه لا خصوصية له تقتضيها .
مضافاً إلى اشتمال بعضها على ضمّ الجنابة أيضاً الظاهر في نفي البأس عن المستعمل لإزالة المني أيضاً ، واشتمال جملة منها على بيان علّة عدم الانفعال - وهو أكثرية الماء عن القذر - السارية في غير الاستنجاء أيضاً ، ولرواية الذنوب الملقى لتطهير أرض المسجد [2] ، ولإطلاق رواية المركن [3] ، ولرواية كفاية الصبّ في بول الصبي [4] .
مؤيّداً جميع ذلك بعدم ذكر نجاسة الغسالة في الأخبار مع كمال الاحتياج إلى بيانه ، وبأنّ قاعدة أنّ النجس منجس استنباطية ومنخرمة في ماء الاستنجاء والقليل من الجاري والمطر وأمثالهما ، وقاعدة أنّ النجس لا يطهِّر غير منخرمة ، وهي مسلّمة فهي أولى بالأخذ ، سيّما وأنّ الاُولى منخرمة في خصوص المورد ، لعدم سراية نجاسة الغسالة إلى المحل المغسول قطعاً ، وباستلزام النجاسة العسر

[1] الوسائل 1 : 160 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
[2] سنن البيهقي : كتاب الصلاة ج 2 ص 428 .
[3] الوسائل 2 : 1002 ، الباب 2 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
[4] الوسائل 2 : 1002 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ح 1 .

106