قوله ( قدس سره ) : ( بل والخارج رشحاً كالنزّ والثمد ) عطف أيضاً على ما عطف عليه العين ، والكلام فيهما كالكلام فيه . نعم يعتبر في طهره بما يخرج من المادة قابليّة المادة بحيث يدخل تحت النابع ذي المادة كما قيّده هو ( قدس سره ) بقوله : ( ما لم يكن بحيث لا يدخل تحت اسم النابع الذي له مادة ) هذا .
والأقوى ما قوّاه الماتن ( قدس سره ) من عدم انفعال العيون الواقفة ذات المادة القابلة لصريح التعليل في الصحيحة الواردة في البئر وعدم الاعتناء بما احتمله الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - فيه من جعلها غاية للترتيب ، لاستلزامه اللغوية من جهات ، من توضيح الواضح ، ومن ذكره ( عليه السلام ) العلّة الترتبية في مقام ذكر العلّة الحقيقية على ما اقتضاه بيان الحكم ، فهو القاء للمخاطب في الخطأ والشبهة ، وهو قبيح ، ومن اقتضائه تغيير أُسلوب الكلام بتبديل لفظة " حتى " في قوله حتى يذهب الريح ب‌ " الفاء " بل لغويّة الإتيان بكلمة " حتى " كما لا يخفى .
وأمّا استدلاله - طاب ثراه - بأدلّة انفعال الماء القليل وأنّ الجاري خرج بالاجماع ففيه : أنّ العلّة الصريحة لا تنقص عن الإجماع في تخصيص عمومات انفعال القليل ، سيّما مع ما قدّمناه من منع شمولها لغير المحقون ، ففي العيون عمومات طهارة الماء وقاعدة الطهارة محكّمة .
وأمّا استفادته - طاب ثراه - اعتبار الكرّيّة مطلقاً من لفظة " المادة " في أخبار الحمام فقد ذكرنا ما فيه ، وملخّصه : أنّ المادة ما يستمدّ منه ، فلا بدّ فيها في المقام من كونها معتصمة بنفسها ، ففي الحمام لما لا عاصم سوى الكرّيّة أُريد منها ذلك ، وأمّا في الجاري والعيون لم يرد إلاّ القوّة النبعية كما هو الظاهر ، بل لا يسع أن يراد بها الكرّ ، لعدم الاطّلاع على حصوله لو لم يدّع الاطلاع على عدمه ، بما يقال من أنّ المياه النابعة حاصلة من البخار الكائن في الأرض .
قوله ( قدس سره ) ( ولا تعتبر الكرّيّة في عدم انفعال الجاري وما في حكمه بالملاقاة على الأصحّ ) أمّا حكم ما في حكم الجاري من البئر والعين والرشح فقد عرفته ، وأمّا الجاري فقوله : " على الأصح " إشارة إلى ما عن العلاّمة من اعتبار

53