< فهرس الموضوعات > هل يجري في العقود الجائزة ؟
< / فهرس الموضوعات > العقود ليست كسائر الشروط ، بل لها نوع استقلال ، لأنّ العقد لا يقبل التعليق .
وأمّا العقود الجائزة فنقل عن الأكثر جريانه فيها ، وبه صرّح الشيخ والقاضي والحلّي في الوكالة والجعالة والقراض والوديعة والعارية [1] .
والظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من العقود الجائزة ، ويقتضيه إطلاق الغنية والشرائع والقواعد والإرشاد والدروس [2] .
ومنعه العلاّمة في المختلف والتحرير والكركي والصيمري والشهيد الثاني [3] وعزا المنع في التذكرة إلى بعض العامّة ونفى عنه البأس [4] لعدم تأثير الشرط في الجائز .
وأورد عليه بأنّ التأثير غير ملتزم في الشروط فإنّ منها ما يؤكّد مقتضى العقد فإن اُريد المؤثّر هنا عاد النزاع لفظيّاً .
والحقّ عدم جريانه فيها ، لعدم دخولها تحت أدلّة الشروط باعتبار أنّ جوازها أصلي فلا يقبل السقوط فلا تأثير للشرط كخروج ما لا ينتفع فيه من عمومات البيع . فإن أراد المشترط لشرط الخيار الخيار بأصل العقد كان مؤكّداً . وإن أراد المستند إلى الشرط وإن كان مجامعاً لخيار أصل العقد كان شرطاً فاسداً ، ويجيء فيه الخلاف في فساد المشروط بفساده أو لا ، فتأمّل .
وقد علم بما ذكر حكم الشرط فيما اختلف في لزومه وجوازه كالسبق والرماية ، وما يقع لازماً وجائزاً كالهبة ، أو يلزم من أحد الطرفين دون الآخر كالرهن .
واستشكل العلاّمة في التحرير في الأخير في جانب اللزوم فيما لو كان الشرط من قبل الراهن [5] بأنّ الرهن وثيقة الدين والخيار ينافي الاستيثاق .

[1] المبسوط 2 : 82 ، المهذب 1 : 356 ، السرائر 2 : 246 .
[2] الغنية : 22 ، الشرائع 2 : 23 ، القواعد 2 : 68 ، الإرشاد 1 : 375 ، الدروس 3 : 268 .
[3] المختلف 5 : 73 ، التحرير 1 : 168 س 1 ، جامع المقاصد 4 : 304 ، غاية المرام 2 : س 45 ، وفيه : يدخل فيها خيار الشرط ، المسالك 3 : 211 .
[4] التذكرة 1 : 522 س 22 .
[5] التحرير 1 : 167 س 30 .

72