63 - قوله : ( روى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السّلام [1] . إلى قوله - : ( وفيه إشكال ، إلَّا أن يكون نذرا ) [2] ( 1 ) أقول : منشؤه : من أنّ لفظ الرواية خال عن ذكر صيغة النذر ، وشرط الانعقاد وجود الصيغة اللفظيّة .
ومن النصّ الوارد فيها بتعليق الحكم على مجرّد ذلك اللفظ ، فيلزم اتّباعا للنصّ ، فحاصل الإشكال من تعارض الأصل والنصّ .
وعمل بالرواية الشيخ في نهايته [3] .
والأقوى أنّه إن كان ذلك نذرا وحصلت شرائطه لفظا ومعنى ، حكمنا بالتحرير ، وإلَّا فلا .
وربّما قيل في منشئه [ من حيث عدم صحّة العتق معلَّقا على شرطه غير النذر والموت ، فلا يقع التحرير ] [4] من حيث إمكان إرادة النذر . ووقوعه من الإبطاء والإهمال من الراوي . ولا يخلو من حسن .
64 - قوله : ( روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام [5] . إلى قوله - : وفيه إشكال ، إلَّا أن يقصد ذلك بالنذر ) [6] ( 2 ) منشؤه : من تعارض اللفظ والرواية ، فالأصل أنّ تعدّد السبب وتغايره مستلزم لتغاير المسبّب وتعدّده ، فالحجّ المسبّب عن النذر مغاير للحجّ

[1] الكافي 7 : 455 - 7 ، التهذيب 8 : 304 - 1132 ، الاستبصار 4 : 48 - 165 ، الوسائل 23 : 305 ، كتاب النذر والعهد ، ب 7 ، ح 1 .
[2] المختصر النافع : 354 .
[3] النهاية : 564 .
[4] نسخة « ب » .
[5] التهذيب 8 : 315 - 1173 ، الوسائل 23 : 323 ، كتاب النذر والعهد ، ب 21 ، ح 1 .
[6] المختصر النافع : 354 .

68