وفي اعتبار التغيّر بأوصاف النجس وجه ، من ظهور قوله « ويطيب طعمه » [1] .
اللهم إلاَّ أن يقال : إنّ الطعم الحاصل من ملاقاة عين النجاسة مستقذر ولو كان طعم غيرها ، فلا ينافيه قوله « يطيب طعمه » ، مع أنّ تحديد النص التغيير بالصفرة الناشئة من الجيفة [2] شاهد مدعانا ، فالإطلاق حينئذ محكم في منجسية التغيير المزبور .
نعم لا اعتبار بحصول التغيير بالمجاورة أو بملاقاة المتنجس وإن كان بصفة النجاسة ، للشك في اندراجه تحت الدليل ، فعموم الطهارة محكم ، كما أنه في الشبهة الموضعية يكون مرجعنا هي أصالة الطهارة .
ثم إنّ المدار في التغيّر المزبور على الحسي منه دون التقديري ، ولا الحقيقي المستور عن الحس ، كما هو متصوّر في فرض الاكتساب بالمجاورة [3] بمقدار لا يدركه حس البصر .
وما استشكله شيخنا العلاّمة في طهارته [4] إنما يتم في فرض التغيّر بانتشار الأجزاء ، وإلاَّ ففي فرض الاكتساب فلا مجال لإشكاله ، فراجع وتأمل .
وعمدة الوجه في ذلك : تنزيل الإطلاقات على ما يرونه تغيّرا .

[1] وسائل الشيعة 1 : 105 باب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 12 . والظاهر انه - رحمه الله - أرجع الضمير في « ويطيب طعمه » إلى النجس ، أي طعم النجس الحاصل في الماء . لكنه خلاف ظاهر اللفظ ، حيث إنه ظاهر في عوده إلى الماء .
[2] وسائل الشيعة 1 : 119 باب من 9 من أبواب الماء المطلق حديث 11 .
[3] مراده من المجاورة هنا هي المجاورة بالمباشرة ، لا المجاورة بالقرب ، ولكن من غير أن تنتشر أجزاء النجس في الماء ، كما تنبّه على ذلك عبارته التالية .
[4] كتاب الطهارة : 6 .

97