عثمان في يوم الجمعة ، كما أنّ في استفادة الملازمة المزبورة مما ذكر نظر ظاهر ، كما لا يخفى .
وقيل بسقوط الأذان والإقامة لمن ورد على الجماعة مطلقا ولو في غير المسجد ، ولكن في قباله رواية أخرى دالة على مشروعيتهما [1] ، ويجمع بينهما بالحمل على رفع تأكد الاستحباب .
نعم في المسجد ورد التأكد بالسقوط [2] ، بل قيل : امنعه أشد المنع ، ولا بأس بأخذه واستفادة عدم المشروعية ، لا الحرمة الذاتية ، كما هو الشأن في سائر موارد السقوط ، لو لا القرينة على الخلاف . وإطلاقها شامل لناوي الجماعة وغيره .
وفي بعضها : تحديد السقوط بزمان التفرق [3] ، المنصرف إلى التفرق عن مكان الصلاة .
وفي بعض النصوص كون مدار السقوط على تفرق الجماعة أجمع ، حيث قال : « إن وجدهم تفرقوا أعاد » [4] ، وفي آخر تعليق السقوط على « عدم تفرق الصف » [5] الظاهر في بقائهم جميعا .
والمدار على الأخير ، لأنه أخص ، ومع الإجمال فالمرجع عموم مشروعية الأذان ، وعلى فرض التشكيك في إطلاقها حالا فالمتبع استصحاب السقوط .
والذي يسهّل الخطب عدم صلاحية مثل هذه الروايات لإثبات السقوط في حال التفرق ، قبال ما دل على ثبوته حتى مع بقاء جميعهم [6] ، فلا محيص

[1] وسائل الشيعة 3 : 654 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 620 باب 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 4 : 654 باب 65 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 .
[4] وسائل الشيعة 4 : 653 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .
[5] و
[6] وسائل الشيعة 4 : 654 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 . 5 .

432