فصلوا قياما ، وإلاَّ فصلوا قعودا » [1] ، وإطلاقها من حيث التمكن من حفظ الاستقرار أيضا ممنوع ، لملازمته غالبا لفوته ، وحينئذ يبقى الأصل وبقية الإطلاقات بحالها .
نعم مع الاضطرار إلى آخر الوقت ، فلا إشكال في الجواز وصحة الصلاة ، بدلالة الرواية السابقة من قوله : « أما ترضى بصلاة نوح » .
بل ومن إطلاق مثله يستكشف الاجزاء به حتى خارج الوقت ، وإلاَّ فلا بدّ - بمقتضى القاعدة - من التفصيل بين اقتضائه فوت الشرائط فيجزئ ، بقرينة حرمة التفويت اختيارا ، وبين اقتضائه الاجزاء فلا يجزئ ، لعدم اقتضاء تفويتها حينئذ شيئا .
بل الإطلاقات تقتضي وجوب تدارك ما فات من المصلحة الملزمة ، فإن كان حينئذ إجماع على عدم الإعادة حتى في صورة فوت الاجزاء فهو ، وإلاَّ فالقاعدة تقتضي التفصيل بين الاجزاء والشرائط في ظرف قيام الإجماع أيضا على حرمة تفويت الاختيار ، وإلاَّ فالأصل عدم الاجزاء مطلقا حتى في الشرائط .
نعم الذي يسهّل الخطب أن ظاهر كلماتهم في فرض الاضطرار في خصوص باب الصلاة هو الاجزاء مطلقا ، فتدبّر .
* * * وأما القضية الثانية ، من جواز النافلة على الراحلة اختيارا ، فلجملة من النصوص المستفيضة ، الشاملة حتى لصورة استلزام الانحراف عن القبلة اختيارا [2] .

[1] وسائل الشيعة 3 : 235 باب 13 من أبواب القبلة حديث 14 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 239 باب 15 من أبواب القبلة .

400