اللهم إلاَّ أن تساعد القواعد الرصدية ، مع تساوي أهل الموصل لمن كان في طريق الشام ، أو مناسبته لاختلاف أهل البصرة مع أوساط العراق ، فإنه حينئذ لا محيص أيضا من استفادة التضييق المزبور ، من جهة اختلاف أهل العراق مع من كان في طريق الحج ، وعليه فلا تخلو المسألة عن اشكال وحاجة إلى تأمل .
ثم ان كون الجدي من الطرق التعبدية ، أو كون الأمر به لمحض الإرشاد إلى رفع الجهل ، كلام آخر .
وربما يؤيد الاحتمال الثاني الجزم بعدم مغايرته في الصدر الأول مع المحراب المعلوم صلاة المعصوم فيه ، كيف ومع علمهم بالمغايرة لم يحتمل اكتفاؤهم به ، وتوهم التفاتهم إلى المغايرة في غاية البعد .
وعليه فلا مجال لجعله من الأمارات الظنية التعبدية المجعولة في ظرف الجهل ، بل هو من الأمور الرافعة للجهل بالقبلة إرشادا .
فإن قلت : إنّ رافعيته للجهل ربما توجب تعيين نقطة خاصة أيضا من الخلف ، القابلة للمحاذاة معها ، إذ باختلاف نقطة من ذاك الطرف يوجب الانحراف عن الكعبة بكثير ، فيستحيل حينئذ قابلية جميع نقاطها للمحاذاة .
وحينئذ فعدم ملاحظة الشارع ذلك ليس إلاَّ بملاحظة جعل الحكم الظاهري بالنسبة إلى الأفراد المعلومة اختلاف بعضها للواقع ، بلا اقتضاء مثل ذلك تصرفا في موضوع الحكم الواقعي أصلا .
قلت : ما أفيد إنما يصح ، لو لا حجية هذا الإطلاق حتى بالنسبة إلى من يعلم بمخالفة بعضها للواقع دقة - ولو بتوسيط الرصد مثلا - ، وإلاَّ فلا محيص عن كشف التوسعة بحسب الواقع ، فمع أنه لو لا الإطلاق من تلك الجهة فلنا أن ندّعي : أنّ عدم ملاحظة النقطة الخاصة ، كما يناسب الوظيفة الظاهرية ، كذلك يناسب التوسعة في الاستقبال الواقعي .

396