وفي قباله أخبار أخر في تحديد آخر المغرب بغيبوبة الشفق [1] ، ووقت العشاء بالفجر [2] تارة ، وبثلث الليل أخرى [3] ، ولا يخفى أيضا وجه الجمع من الحمل على الاجزاء والفضيلة .
نعم في رواية بقاء الوقت إلى الفجر ضعف ، فيشكل كشف وقت الاجزاء منها ، فلا محيص عن تخصيص وقت الاجزاء في العشاء إلى نصف الليل . وهذا الجمع أولى من الحمل على وقت الاختيار والاضطرار ، لاقتضاء ذلك تصرفا في الطائفتين بلا شاهد .
نعم في خصوص المضطر لنوم أو نسيان أو حيض ، ورد النص ببقاء وقت العشاء [4] ، وفي نجاة العباد تعدّى إلى مطلق الاضطرار ، لكن في التعدّي إشكال . كما أنّ كشف الاجزاء المطلق من النص ، وحمل النصف على الفضيلة مطلقا أشكل .
والأولى تخصيص دليل النصف بما دل على البقاء في خصوص الأعذار الثلاثة .
* * * بقي أمران :
أحدهما : أنّ من نتائج القول بالاختصاص عدم صحة العصر لو أتي بها في وقت الظهر سهوا ، بخلافه على الاشتراك ، لأنّ عموم « لا تعاد » قاصر الشمول من جهة الوقت ، بخلافه بالنسبة إلى الترتيب .
ومن ثمرات الاختصاص المطلق أيضا عدم صحة الظهر أداء في وقت

[1] وسائل الشيعة 3 : 114 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 117 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 11 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 115 باب 10 من أبواب المواقيت حديث 5 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 134 باب 17 من أبواب المواقيت .

372