المضمرة [1] أيضا محمول على تمام ما عليها من حدي الأقل والأكثر من الوظيفة ، ولو في الشهرين ، بقرينة التعيين بالثلاثة في الشهر الواحد في الموثقة ، فيرفع بظهور الموثقة في تعيين الثلاثة إجمال المضمرة في التحديد ، من حيث احتمال كونه تحديدا لطرفيه ولو في شهر واحد .
كما أنّ من ظهور المضمرة في عدم انحصار التحديد بالثلاثة يرفع اليد عن إطلاق التعيين بالثلاثة في جميع الشهور في الموثقة ، فبنص كل واحد في جهة يرفع اليد عن ظهور الآخر .
ثم بملاحظة المناسبة مع هذا العدد يحمل اختلاف الألسنة بين السبع والست في المرسلة على اختلاف الشهرين .
نعم كان بينهما اختلاف آخر في اختيار العدد بين السبع والست ، أو الثلاث والعشرة ، فيجمع بين الطائفتين من تلك الجهة أيضا برفع اليد عن تعيين كل واحد من الطريقتين ، فتتخيّر المبتدئة بين الست والسبع ، أو الثلاث والعشر .
هذا ومن الممكن الجمع بين الروايات بحمل الاختلاف في هذه الروايات على بيان المراتب التي كانت المرأة مخيّرة في الأخذ بكل واحد في الشهر الواحد ، نظرا إلى رفع اليد عن ظهور التعيين في الثلاثة بالنسبة إلى باقي مراتب العدد ، وحمل « أو » في « الست أو السبع » أيضا على التخيير في شهر واحد ، وحمل أكثرية العشرة على أقصى مراتبه في هذا الشهر ، وهو مذهب علم الهدى قدّس سرّه .
ومن المحتمل حمل الترديد في الست أو السبع من الراوي ، فيتعيّن السبع للاستصحاب ، فيحكم بعده بالتخيير بين الأخذ به أو الأخذ بالثلاثة

[1] وسائل الشيعة 2 : 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 5 و 6 و 2 .

211