حرمة التولية في الوضوء
< فهرس الموضوعات > مسائل :
الأولى : عدم جواز مس المحدث كتابة القرآن < / فهرس الموضوعات > عن ظهور النهي في أحدهما بالأخبار السابقة ، المشتملة على التعبيرات الوافية في الرخصة في فعلها . كما لا يخفى .
( ويحرم التولية ) تشريعا لا ذاتا ، لأن عمدة مدركه انصراف الإطلاقات إلى المباشرة ، الموجب لعدم الاجتزاء بالغير .
ومع عدم التمكن ربما يقتضي قاعدة « الميسور » ، بل وقاعدة « الاضطرار » السابقة : سقوط قيد المباشرة ، ولازمة الاجتزاء بتولية الغير بلا احتياج إلى قصده النيابة ، بل يجزئ بقصد المتوضئ القربة لا المتولي للعمل ، كما رتبوا عليه ثمرة التولية والنيابة .
ولازم مثل هذه النتيجة : تسلَّم احتياج النائب إلى قصد التقرب أيضا ، غاية الأمر أنه يقصد تقرّب الغير بعمله لا تقرب نفسه ، وهذا المقدار يتمشى من النائب .
وأما الذي لا يتمشى منه فهو قصد التقرب بداعي الأمر ، لأن أمر الغير لم يتوجه إليه ، وما توجه إليه لا يوجب داعيا إلى تقرّب غيره ، كما لا يخفى .
وبهذا البيان تمّمنا الكلام في باب العبادة النيابية ، من دون الالتزام بكون النائب نائبا في ذات العمل ، وأنّ تقرب المنوب عنه إنما يحصل برضاه ، ولو في الآخرة . كيف ولازمة الاكتفاء بعمله ولو اتى رياء أو بتشهي نفسه ، ولا أظن التزامهم به .
( مسائل ) الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن بنقوشه الحاكية عنه مادة وهيئة ، حتى المد ، بنفسه أو المكتوب بقصده ، كما في المشتركات ، بلا اشكال فيه نصا وفتوى ، ويكفي من النص ما اشتمل على النهي عن

178