المشتملة على الأمر بالإعادة بالجفاف لإبطاء الجارية [1] ، أو باليبوسة لعروض الحاجة [2] ، أو نسيان الرأس [3] ، أو الذارع [4] معللا في الثانية بأن الوضوء لا يتبعض ، وفي الثالثة بأنه يتبع بعضه بعضا ، وظاهر ترتب الإعادة في الثانية على اليبوسة كفاية التواصل أثرا ، وكونه تمام المناط ، بحيث لا يجب التتابع الفعلي وتواصله .
كما أنّ الظاهر من قوله : « يتبع بعضه بعضا » هو التتابع الفعلي ، وظاهره أيضا : كونه تمام مناط الصحة ، فالأمر حينئذ يدور بين رفع اليد عن مفهوم كل واحد بمنطوق الآخر ، وبين تقييد المنطوقين . ولازم الأوّل : التخيير بينهما ، كما أنّ لازم الثاني : إناطة الصحة بمجموعهما ، كما لا يخفى . هذا والتصرف بالنحو الأول أولى منه بالنحو الثاني .
نعم لا إطلاق للرواية الأولى [5] لصورة خروج بقاء الأثر عن المقدار المتعارف ، لطول المدة ورطوبة الهواء كما لا يخفى .
ومن البيان المزبور ظهر حال بقية الأقوال ، إذ كل قول ناظر إلى نحو جمع بين الروايات . وظهر أيضا أنّ ما أفاده المصنف من شرح المتابعة بقوله : ( وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير ) الظاهر في عدم كفاية المتابعة الأثرية ، منظور فيه .
* * * بقي في المقام فرعان :

[1] وسائل الشيعة 1 : 314 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 314 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 315 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 5 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 315 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 6 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 314 باب 33 من أبواب الوضوء حديث 3 .

171