غالبا فالأنسب له رواية الذراعين .
ولعل نظر المشهور مبني على أنّ النصف قد سقط من هذه الرواية ، مؤيدا برواية الإستبصار [1] أو تقييدهم إطلاق كل طائفة بالتقييد في الأخرى ، فإطلاق الثلاثة في هذه قيّدت بالنصف في رواية الكافي [2] ، وإطلاقها من جهة الطول قيد بهذه ، أو طرحهم رواية القميين [3] ، لعدم مناسبتها مع الوزن .
ولكن لا يخفى ما في الأولين من التعبّد وعدم شاهد من العرف ، ولو لا ملاحظة المناسبة مع الوزن كان الأولى الجمع بينها بالحمل على مراتب العصمة من مراتب القذارة ، ولكن ملاحظة الوزن ربّما توهن مذهب القميين فيطرح نصّهم به ، مضافا إلى إعراض المشهور عنه .
فالمتعيّن هو الأخذ برواية الكافي أو الذراعين ، فلا يبعد الجمع بينهما بالحمل على مراتب العصمة ، أو الحمل على كون ذلك بملاحظة وزن المياه خفة وثقلا ، أو الحمل على أمارية المساحة على الوزن ، وأنّ الاختلاف اليسير بينهما غير مضرّ بالأمارية ، خصوصا مع اختلاف المياه في الثقل والخفة ، على وجه يناسب مع أحدهما تارة ، ومع الآخر أخرى .
وعليه فمع احتمال انطباقهما على شكل الدائرة ، لا ينتهي الأمر في مكسره إلى ما أفاده المصنف رحمه الله ، وإلى ذلك أشرنا من الإشكال في حاشية الكتاب .
* * *

[1] راجع الجواهر 1 : 173 .
[2] الكافي 3 : 2 حديث 4 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 7 .

102