الميسور - حفظ السجود بوضع جبهته على الوحل .
ولو استلزم ذلك ضررا عليه أو حرجا ، ففي وجوب احداث هيئة السجدة بلا وضع جبهته على شئ ، بالقاعدة المزبورة وجه ، ولئن شك في شمولها لذلك أو لأقل منه فينتقل إلى الإيماء ، للجزم ببدليته عن السجود في ظرف عدم بدل آخر عنه ، فأصالة عدم جعل بدل آخر يدخله في موضوع الإيماء ، كما لا يخفى .
ويعتبر في مكان المصلَّي : أن يكون قارا إلاَّ في النافلة في المحمل ، والسفينة على ما تقدّم ، كل ذلك لانصراف الإطلاقات إليه ، كما لا يخفى ، والله العالم .
( الفصل السادس : في الأذان والإقامة ) ( وهما مستحبان في جميع الصلوات الخمس ، أداء وقضاء ، وللمنفرد والجامع ) على المشهور ، ويكفي قوله : « الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » [1] ، وفي بعض النصوص أيضا : إنّ في الصلاة مع الإقامة قيام صف من الملائكة ، ومعهما قيام صفين [2] ، الظاهر أنّ كليهما موجب لمزية زائدة على الحقيقة الصلاتية نظير الجماعة ، ومثله آب عن دخل شئ بينهما في أصل الحقيقة .
وفي وصية النبي لأبي ذر : « إنّ ربك ليباهي ملائكته برجل يؤذن ثم يقيم ثم يصلَّي » [3] .
ومثل هذه الألسنة كافية في ظهور الاستحباب ، حتى في الإقامة على وجه

[1] وسائل الشيعة 4 : 623 باب 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 4 : 619 باب 4 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 4 : 621 باب 4 من أبواب الأذان والإقامة حديث 9 .

430