المنفصل عن البلوغ [1] ، بتقريب استصحاب أحكام الشرائع السابقة [2] .
وفي إلحاق ولد الزنا بالمسلمين اشكال ، لو لا دعوى حكم العرف بالإلحاق . ويرفع اليد عن حكمهم ، بالمقدار الذي ثبت الردع عنه شرعا ، وهو مخصوص بباب التوارث ، ويبقى غيره من الطهارة وتغسيله وأمثالهما بحاله .
نعم في إلحاق المسبي بالسابي في المقام إشكال ، فالبراءة تقتضي عدمه ، لو لا الإلحاق من جهة أخرى ، لكونه في دار الإسلام ، أو كونه ولد المسلم ، وهكذا .
رابعها : الشهيد لا يغسّل ولا يكفّن ، ويدفن في ثيابه ، وفسّر بمن قتل في سبيل المحاماة عن الدين ، وعليه النصوص المعتبرة بمن قتل في سبيل الله تارة [3] ، وقتل بين الصفين أخرى [4] ، وبالشهيد ثالثة [5] . وبقيد الأول يرفع اليد عن إطلاق الأخيرين .

[1] الاستصحاب في المنفصل جنونه عن البلوغ أوضح ، لأنه إن بلغ مسلما ثم جن ، أو بلغ كافرا ثم جن ، كان استصحاب حكمه قبل جنونه أوضح من استصحاب حكمه حال صغره ، لأنّ في هذا الأخير شبهة اختلاف الموضوع ، بخلاف الأول فإنه استصحاب حكمي مستقيم لا شبهة فيه ، فلا موقع لاستعمال لفظة ( حتى ) في المقام كما لا يخفى .
[2] أي تقريب الاستصحاب في المقام نظير تقريب استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وذلك لأنّ وجوب التغسيل بالنسبة إلى ميت هو في الآن لا يمكن إثباته باستصحاب وجوب سابق متيقن ، إذ لم يثبت أنّ المكلفين في هذا الآن كانوا موجودين في الآن السابق ، فكان يجب عليهم تغسيل هذا الميت يقينا ، كي يستصحب ذلك الآن اللاحق ، فلا بدّ لتوجيه الاستصحاب المذكور من التوجيهات التي ذكروها لتقريب استصحاب الشرائع السابقة ، وقد ذكرها الشيخ في الأمر الخامس من تنبيهات الاستصحاب فراجع .
[3] وسائل الشيعة 2 : 700 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 7 و 9 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 698 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 3 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 699 باب 14 من أبواب غسل الميت حديث 5 و 8 و 10 .

254