والخروج من ذلك الباب .
ولكن ذلك لو لا دعوى كون النسبة بينها وبين رواية الأخذ [1] أيضا عموما من وجه ، فتكون هذه الرواية كرواية المسجدين [2] طرفا للمعارضة ، ولازمها التساقط في المجمع أيضا والرجوع إلى الأصل ، ولا مجال لإعمال المرجّحات السندية في كلية العمومات من وجه ، لعدم ما عده العرف على طرح الرواية رأسا ، ولا على طرحها في خصوص مورد التعارض ، كما لا يخفى .
هذا ودعوى أنّ روايات الأخذ إنما هي ناظرة إلى المساجد المفروغ جواز الاجتياز فيها ، مدفوعة ، بل ظاهر التعليل في رواية زرارة [3] يتناسب مع التعميم ، وحينئذ فلا وجه لاستثناء المسجدين من هذا الحكم فتدبر .
فرع : لو أجنب في المسجد ، ففي بعض النصوص التفصيل بين المسجدين وغيرهما بوجوب التيمم ، كما في رواية أبي حمزة [4] ، المصرّحة باختصاص التيمم بالمرور في المسجدين دون غيرهما ، وإلى ذلك أيضا نظر المحقق في الشرائع ، حيث خص الحكم - بوجوب التيمم - بالمسجدين [5] .
وعن الشهيد التصريح باستحبابه في غيرهما [6] ، وعن آخر الإشكال في أصل مشروعيته حينئذ وإن كان فيه إشكال ، ولو لأجل أنّ التراب أحد

[1] وسائل الشيعة 1 : 492 باب 17 من أبواب الجنابة حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 4 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 491 باب 17 من أبواب الجنابة حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 486 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 3 .
[5] شرائع الإسلام 1 : 27 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 3 .

193