في ذلك لما هو ديدنهم من تقديم الجمع الدلالي على التصرّف في الجهة ، ولو لاستلزام العمل على وفق سندهما في الجملة ، بخلاف الآخر ، لأنّه مستتبع لطرح السند والجهة بالمرة ، فأصالة السند مهما أمكن يقتضي ترجيح الجمع على الحمل على التقية ، إذ ذاك إنما يتم في فرض مزاحمة الجهة مع الدلالة ، بحيث لا يكون أصلها موهونا من غير جهة المعارضة .
وأما في مثل ما نحن فيه ، القاصر فيه جريان الأصل المزبور ذاتا ، بملاحظة إعراض المشهور ومصيرهم إلى خلافه ، فلا مجرى لمثل هذا الأصل ، كي يزاحم الدلالة أو السند .
وبهذه النكتة أيضا يحمل أخبار طهارة الذمي وحل ذبائحهم على التقية ، لا من جهة عدم الجمع دلالة ، كيف وأخبار الطهارة والحليّة نص بالإضافة إلى ما دل على النجاسة والحرمة ، كما لا يخفى .
وحينئذ فما عن شيخنا العلاّمة من إتعاب نفسه في ترجيح أخبار النجاسة دلالة ، أو للالتزام بمعارضتها بأخبار الطهارة وترجيح روايات النجاسة ، بعموم السنة الحاكمة بانفعال القليل [1] ، منظور فيه . ( ويطهر ) القليل المتنجّس ( بإلقاء كر دفعة عليه لدى المصنف ، وإلاَّ فلا يحتاج في المقام - مع فرض عدم التغير - إلى القيدين ، بل يكفي مجرّد الامتزاج بالمياه العاصمة بنحو يصدق عليه الماء الواحد ، على نحو لا يبقى مجال ميز بينهما بالإشارة .
ومن هنا نقول بعدم كفاية مجرد الاتصال بالعاصم ، للشك في اندراج هذا النحو من الوحدة في معقد الإجماع أو المرتكزات العرفية ، فالاستصحاب حينئذ محكم .

[1] كتاب الطهارة : القسم الثامن من النجاسات : الكافر .

107