نفس الواقع ، غاية الأمر خصص دليل التعبد في بعض المقامات مثل اليد والاستصحاب وأمثالهما ، بالنسبة إلى مثل هذا الأثر بعموم الحصر في قوله : « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان » الناظر إلى الطرق التعبدية ، على ما هو عمدة التقريب في استفادة جواز القضاء بالعلم ، من مثل عموم من حكم بحكمنا ، وان كان التحقيق خلافه لظهور قوله : « رجل قضى بالحق وهو لا يعلم » في بطلان قضائه وعدم فاصليته .
ومن جهة ذلك لا بد من حمل مثل هذا العموم ، وكذا سائر العمومات الدالة على وجوب القضاء بالحق والقسط والعدل ، على الحكم في مقام الفصل ، وكذلك الحق والقسط في هذا المقام ، لا الحق المدعى به واقعا ولذا قلنا سابقا بان عمدة وجه الجواز للقضاء بالعلم هو قوله : « رجل قضى بالحق وهو يعلم » بناء على كون المراد من الحق فيه بقرينة مقابله هو الحق المدعى به لا الحق في مقام الفصل قبال الفصل الباطل ، مضافا إلى تنقيح المناط المستفاد من القضاء على طبق البينة واليمين ، لبعد اشتراط ميزانيتهما بصورة عدم حصول العلم منهما .
بل ربما صارت مثل هذه الجهة من الاستبعاد سبب جعل بعض الأعاظم مثل الفاضل الكنى - قدس سره - العلم الناشئ منهما خارجا عن محل النزاع ، وان عمدة النزاع في العلم الناشئ عن غيرهما .
وعلى أي حال فالتحقيق ان الفصل من آثار الحجة على الواقع لا من آثار نفس الواقع ولا من آثار ذات البينة واليمين ، ولو لم يكونا حجتين لعموم « قضى بالحق وهو لا يعلم » بالنسبة إلى الجهة الثانية « وقضى بالحق وهو يعلم » بضميمة قيام الامارة مقام العلم الموضوعي إلا ما خرج ، بعموم الحصر المتقدم بالنسبة إلى الجهة الأولى ، وعليه ظهر مما ذكرنا موضع النظر فيما حكى عن شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه .
ثمَّ ان ذلك كله حكم صورة تصريح الشاهدين بأحد النحوين ، واما مع إطلاقهما في الجرح والتعديل ، ففي الجواهر : إلحاق هذه الصورة بالصورة الأولى ، القابلة

63