إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)

في توجيه مثل هذه الدعاوي إلى الحكام فيلزم الحاكم بالجواب في هذه الدعوى بإنكار أو إقرار فتترتب على كل واحد منهما آثاره .
وأما لو كان الغرض من توجيه الدعوى المزبورة اليه ابطال فصله ، فان كان دعواه فساد حكمه من جهة خطأ الميزان عن الواقع ، فالظاهر عدم سماعها ، من جهة انه مستلزم لعدم انتهاء خصومة المدعى القاطع بمحقية نفسه ، كيف وينتهي أمر مثل هذه الخصومة إلى التسلسل ، لان القاطع بخطأ الحكم قاطع أيضا بخطأ الحاكم المزبور ، وهكذا إلى ان يتسلسل ، ومن المعلوم من مذاق الشرع عدم رضائه بمثل هذه الخصومة غير الصالحة للانقطاع ابدا ، مضافا إلى إمكان دعوى السيرة على عدم سماعها ، وان لم تشملها أدلة حرمة رد الحكم . إذ هو متعلق بالحكم الصحيح المحتمل مطابقته للواقع ، ومثل هذه الدعاوي ناشئة عن جزم المدعى بفساد حكمه .
واما لو كان الغرض من الدعوى فساده من جهة عدم أهلية الحاكم أو عدم صلاحية الميزان للميزانية لفسق الشهود أو غيره ، فظاهر كلماتهم سماع الدعوى مع وجود البينة مع المدعى ، خلافا لظاهر المستند حيث أنكر مثل هذه الخصومة بإطلاقها ، الشامل لصورة وجود البينة أيضا ، نظرا إلى ان من شرائط سماع الدعوى كونها ملزمة لحق أو مال على الخصم المدعى عليه ، وفي هذه الدعاوي على الحاكم لا يثبت شئ عليه .
ولكن فيه منع اعتبار هذا المعنى من الملزمية في سماع الدعوى ، بل غاية شرطها كونها مما يترتب عليها حق من جهة خصوصية راجعة إلى الخصم . ولقد أجاد العلامة الكنى - رحمه اللَّه - حيث صرح بسماع الدعوى المزبورة مع وجود البينة ، لإطلاق دليل سماع الدعوى ، بل ادعى نفى صراحة كلماتهم في عدم سماعها في فرض تحقق

51