وفي تاريخ التمدن الإسلامي - لجرجى زيدان - تفاصيل عن أرزاق الجند وأصحاب الدواوين ( الوزارات ) والقضاة ، كان التعبير عن رواتبهم بالأرزاق [1] وفي رواية الدعائم عن على ( ع ) تفصيل عن أرزاق الأمراء والولاة والقضاة [2] ولما ولى عمر بن الخطاب شريحا قضاء البصرة فرض له مائة درهم في كل شهر ومئونة من الحنطة . وكانت رواتب القضاة على هذا المقدار حتى أيام بنى أمية فتصاعدت كما تصاعدت رواتب سائر العمال والجنود . ولما كانت أيام العباسيين أصبح راتب القاضي في مصر ثلاثين دينارا في الشهر . وأول من اقتضى هذا الراتب هو عبد اللَّه بن لهيعة الذي ولاه المنصور .
وهذا هو الذي استنكره أئمتنا المعصومون ( ع ) في تعابير مختلفة . اذن فالرزق على القضاء هو الأجر المعين والراتب الشهري أو السنوي بإزاء تصدى هذا المنصب ، على نمط سائر الولايات والوظائف الرسمية ، الأمر الذي كان مستنكرا بالنسبة إلى خصوص هذا المنصب الرفيع .
* * * وبعد . فلننظر في الجهة التي جاءت مستنكرة في نظر الامام ( ع ) التي حكم وفقها بأن المأخوذ في ذلك سحت ، وهي تحتمل وجوها :
1 - لكونه مأخوذا من السلطان بإزاء العمل الرسمي كسائر العمال والولاة .
2 - لكونه رزقا واجرا على خصوص ولاية القضاء التي تمتاز عن سائر الولايات .
3 - لكونه ارتزاقا من بيت مال المسلمين . . . .

[1] راجع صفحات : 156 و 180 و 248 من الجزء الأول من تاريخه .
[2] تأتي في نهاية المقال في كلام صاحب الجواهر ج 40 ص 52 .

409