أصلا [1] .
ومن هنا ظهر حال بحثهم عن جواز عزل الامام عن مصلحة أو اقتراحا ، إذ لم يف دليل على ثبوت مثل هذه الجهات للفقيه ، مع انه على فرض ثبوت ولايتهم ، يمنع ثبوت مثل هذه المعاني للإمام ، لأن أدلة الولاية قاصرة عن إثبات مثل هذه الأمور ، التي يشك في قابليتها من حيث الحكم الشرعي ، لما مر منا مرارا ، أن عمومات الولاية غير مشرعة كما لا يخفى .
نعم لا اشكال ظاهرا في انعزال المنصوب بزوال ما يعتبر في شخص هذا النصب ، وان لم يكن له مفهوم كما هو ظاهر .
آداب القاضي ثمَّ ان من آداب القاضي ( و ) مسنوناته انه ( يستحب الإعلان بوصوله ، والجلوس في وسط البلد ) ليسهل وصول الناس اليه . وان يكون الجلوس ( مستدبر القبلة ) ليكون وجه الخصوم إليها . وقيل : ينبغي استقبال القاضي للقبلة بنفسه لكونه خير المجالس ( و ) يستحب له أيضا ( السؤال عن الحجج والودائع وأرباب السجن وموجبه ) لأنها من شؤون القضاء ، ولا أقل من كونها من شؤون قضاة الجور الثابتة لقضاتنا بإطلاق الجعل

[1] لا يخفى ما في هذا الكلام من التساهل الظاهر ، لأنه من الثابت قطعا - وفق أدلة ثبوت ولاية الفقيه - ان للفقيه جميع ما للإمام في شؤون إدارة البلاد وسياسة العباد ، والا لاختل نظام المؤمنين ، إذا لم يكن الشارع قد عين لهم مرجعا عاما في جميع شؤونهم الإدارية والقضائية والسياسية ، في عهد الغيبة . فضلا عن وفور النصوص بذلك . إذن فالحاجة ماسة بالبحث عن جميع شؤون القضاء الإسلامي على تقدير بسط يد الفقيه كما في هذا العصر ( في القطر الإيراني المسلم ) المزدهر بولاية فقيه الأمة الامام الخميني دام ظله العالي .

35