صورة الاختلاف في ثمن المبيع بين المتباينين من باب الدعويين والخصومتين لان كلا منهما مدع ومنكر كما هو ظاهر كلام المسالك في نظره من التحالف ، أو المراد هو الحجة الفعلية كي يصدق على كل واحد بعدم مطابقة قوله للحجة فيكون مثل الفرض المزبور من التداعي في خصومة واحدة بلا تحقق منكر في هذه الخصومة ، ولقد اعترف الجواهر في فرض كون العين بيدهما مشاعا بان اليدين متساقطتان ، فلا يصدق على شئ منهما المنكر ، ولكن قد اختار في الاختلاف في ثمن الإجارة المزبورة بان كلا منهما مدع من جهة ومنكر من جهة ، مع انه لو كان المدار في الأصل المخالف ان كان على الأصل ولو لم يكن حجة فعلا ، فلازمه في العين في يدهما بعد تساقط اليدين بمختاره ان بكون أيضا من باب الدعويين وإلا فلا محيص في فرع الاختلاف في مال الإجارة أيضا ان يلتزم بعد وجود منكر لعدم أصل حجة من جهة العلم الإجمالي بكذب أحدهما ، وعلى أي حال لا يخلو التفرقة بين الفرعين على مختاره من تساقط اليدين من تهافت .
وكيف كان فالذي يقتضيه التحقيق جعل المدار على الحجية الفعلية إذ هو الذي يوجب كون من كان قوله موافقا له متروكا لو تركه غيره ، مع انه لو كان المدار على مجرد الحجة الاقتضائية يلزم الالتزام بعد تشخيص المنكر في غالب الدعاوي إذ ربما يكون قول الآخر أيضا موافقا لأصل آخر محكوم .
ومن جهة ذلك نقول : إن مقتضى القاعدة كون النزاع في فرع الاختلاف في الثمن المردد بين المتباينين من باب التداعي في خصومة واحدة لا من باب الخصومتين لوجود مدعيين ومنكرين ، وتمام الكلام في محله .
ثمَّ ان المراد من الحجة هل هو مجرد الحجة العقلائية ولو كانت مردوعة شرعا أو لم يثبت إمضاؤهم من ناحيته ، أم خصوص الحجة الشرعية .
قد يتوهم بان تشخيص المدعى والمنكر المأخوذ في لسان الدليل بعد ما كان نظير سائر العناوين العرفية بيدهم فلا بد ان يلاحظ نظرهم في صدق عنوان المدعى

155