سماع الدعوى على الدعوى بقي في المقام شئ آخر ، وهو أنه لو ادعى المحكوم عليه عدم صحة الحكم إما لعدم أهلية الحاكم أو عدم وقوعه عن ميزان الفصل أو خطأه لعلم المدعى عليه بكذب الشهود أو فجور اليمين . فلا يخفى أن طرف مثل هذه الدعوى إما نفس الحاكم أو المحكوم له ، فعلى الأول فاما ان يكون الغرض من هذه الدعوى إثبات الغرامة على الحاكم واما أن يكون الغرض ابطال فصله المنشأ لانتقال المال إلى المحكوم له ظاهرا ، كي يترتب عليه إلزام الحاكم الثاني برد المال إلى المحكوم عليه بالحكم الأول . فإن كان الغرض من توجيه الدعوى إلى الحاكم تغريمه فلا إشكال في سماعها مطلقا ، كان في البين بينة أم لا ، كان الميزان في حكمه السابق بينة أم يمينا .
وتوهم أن اليمين تذهب بحقه فلا مجال لدعواه التغريم على الحاكم ، لأنها من شؤون ثبوت حقه في المال فحيث لا حق له فلا تغريم له أيضا لغيره ، مدفوع بأن ذهاب اليمين بحقه ليس ذهابا حقيقيا كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى ، بل هو ذهاب تنزيلي بلحاظ بعض الآثار الراجعة إلى الحالف من عدم تجديد الدعوى معه وعدم تقاصه من ماله ، وأما دعوى التغريم على الحاكم المتلف عليه شرعا فلا يمنعه مانع ، وحينئذ فلا قصور

50