responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 48


ومن هذه الجهات نلتزم بوجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية وأما في الموضوعات الخارجية فلا دليل على وجوبه ، خصوصا مع تصريح رواية اللمعة [1] المعروفة ، حيث ردعه الامام ( ع ) عن إعلامه .
نعم لو كان ذلك من الأمور المهمة فلا محيص من الاعلام مقدمة لحفظ ما هو الواجب عليه ، كما أشرنا إليه في الدماء والاعراض ، أو فرض من عدمه تضييع حقوق كثيرة علم من الشارع عدم رضاه به ، ولو من جهة تنقيح المناط في اخبار جواز بيع الوقف لذلك ، فإنه حينئذ يحب عليه الإظهار أيضا مقدمة لحفظها .
توقف صحة الحكم على سبق الخصومة ثمَّ انه هل يعتبر في الحكم أن يكون مسبوقا بالخصومة أم لا ، وجهان أظهرهما الأول ، لأن عمدة الدليل على حرمة الرد هي المقبولة المنصرفة إلى سبق الحكم بالخصومة ولا أقل من كونه المتيقن منها في مقام التخاطب المانع عن الإطلاق ، وأما بقية الإطلاقات مثل وجوب الحكم بالحق والقسط والعدل ، فكلها مسوقة لبيان كون الواجب هو الحكم بالحق ، وأما محل الحكم بالحق فليس مثل هذه متكفلة لبيانه .
ونظير هذه عموم « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه ُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » [2] فإنه أيضا في مقام بيان لزوم كونه حكما بما انزل اللَّه ، لا بيان مورده ومحله ، مع إمكان حمل هذا على بيان وجوب الإرشاد بما انزل اللَّه من الأحكام الكلية من غير ارتباط له بمقامنا أصلا ، وعليه فأصالة عدم النفوذ في غير المسبوق بالخصومة محكمة ، إلا



[1] الوسائل ج 1 ص 524 رقم 1 باب 41 من أبواب الجنابة .
[2] سورة المائدة : 47 .

48

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست