فلا بد ان يعرف امام المسلمين بهذا المقام من العدل الشامخ . فيطمئن اليه وتسكن اليه النفوس في توجيهاته الإدارية والسياسية وغيرها على الإطلاق .
وهذا معنى قولهم - عليهم السلام - « ان امام المسلمين مؤتمن » [1] ويدل عليه صريحا قوله ( ع ) : « فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه . » [2] وكفى في ذلك دليلا قوله ( ص ) :
« خلفائي . » الذي كان هو الأصل في ثبوت ولاية الفقيه ، والمحدد لحدودها وأبعادها على ما فصلناه في مسألة « ولاية الفقيه » . حيث الدلالة على ان الولي الفقيه هو الذي تنعكس في شخصيته شخصيته الرسول العظيم بجميع ابعادها الرسالية ، وحيث لا يمكن العصمة بحقيقتها ، فالحد الأعلى من العدالة القريب من عصمة الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام .
والأدلة على اعتبار هذه المرتبة الشامخة من العدالة في الولي الفقيه متوفرة لا تخفى على المتأمل .
* * * عدالة المفتي والقاضي وبنفس الدليل الذي دل على اعتبار الحد الأعلى من العدالة في الولي الفقيه ، نستدل على اعتباره أيضا في مقام الإفتاء والقضاء ، لأنهما في امتداد خط الولاية الكبرى وداخلان في دائرتها العظمى .
فضلا عما ورد في خصوص المفتي من مثل قول الامام الرضا ( ع ) لما سأله ابن

[1] في قضية درع طلحة . من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 64 رقم 4 .
[2] الوسائل ج 18 ص 95 رقم 20 / 33385 .

290