كيف تشخيص الموضوع ؟
سبق ان مهمة القاضي الكبرى هي ناحية « تشخيص الموضوع » تشخيصا قطعيا أو مستندا إلى حجة شرعية . ليصبح حكمه عدلا ، عملا بقوله تعالى « وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - النساء : 58 » .
والتشخيص قد يكون مستندا إلى علم القاضي شخصا ، وأخرى إلى حجة شرعية من إقامة بينة المدعى أو إقرار المدعى عليه أو إحلافه . طرق شرعية إلى ثبوت الموضوع في القضاء العدل الإسلامي . وسنتكلم عن هذه الطرق في مجاله الآتي .
إنما الكلام هنا في معرفة المواضيع التخصصية ، التي هي بحاجة إلى تخصصات علمية أو فنية ، وبعبارة أخرى : تحتاج إلى مراجعة أهل الخبرة في الموضوع ، فهل يكفى مجرد اخبارهم عن تحقق موضوع الحكم ، بحيث يوثق بصدقهم ، أو يجب توفر شرائط البينة الشرعية في اخبارهم ، والا فيجب على القاضي ان يستبين الأمر بشخصه ولو بمعونة ارشاداتهم الفنية الاختصاصية ؟ فهنا ثلاث صور :
الأولى - ان يثق القاضي بصدقهم من دون ان يتضح الواقع لديه .
الثانية - ان يبلغ اخبارهم حد الشهادة الشرعية .
الثالثة - ان يستبين القاضي بنفسه بمعونة إرشادهم الصادق . والأوفق بقواعد القضاء الإسلامي ، عدم كفاية الأولى . لأن مستند الحكم في القضاء يجب ان يكون اما علم القاضي بالموضوع أي انكشافه لديه مباشرة . أو قيام حجة شرعية أخرى من بينة أو إقرار . الأمر الذي لا يتحقق في الصورة الأولى . إذ مجرد الوثوق بصدقهم لا يجعل الواقع منكشفا علما قطعيا ، وانما هو تقليد مجرد يناسب وظيفة الجاهل عند

278