وأمّا إذا ارتفعت الأسعار فكانت أُجرة المركوب مثلًا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير ( 1 ) . مسألة 22 : إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلَّف العود إلى وطنه ، وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه . نعم إذا كان البلد الَّذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه ( 2 ) .