فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام ، وإلَّا صرف الباقي في وجوه البر [1] .
مسألة 88 : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستئجار من ماله [2] .
مسألة 89 : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال ( 3 ) .

[1] الوسائل 11 : 67 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 5 .
[2] مباني تكملة المنهاج 1 : 18 .

105