الضروريات ، أو مع اعتقاد ( تأثيرها بالاستقلال ) مع الحكم بأنّه بتكوين ذي العزّة والجلال ، كما تترتّب الحرارة على النار وتفريق البصر على ضوء النهار ( أو ) على اعتقاد أنْ يكون ( لها مدخل فيه ) بأنْ تكون جزء المؤثّر لا تمامه ، أو مع اعتقاد عدمه لكنّها جعلها الله علامات مفيدة للعلم واليقين بترتّب الأحكام . وهذه الأقسام لا كفر فيها ، لكن اعتقادها من الآثام .
وأمّا اعتقاد جميع الأحوال المترتّبة على المنازل ، كالخسوف والكسوف والهلال ، على وجه اليقين ; فخطأ ، يُعلم من الاختلاف في كثير من الشهور والسنين ، وليس معتقده من العاصين .
وأمّا العلم ببعضها مع اليقين في المأخوذ من الحسّ ، أو المظنّة في كلّها ، أو بعض الأحكام منها ; فليس فيها كراهة فضلاً عن التحريم ، بل مندوبة ، ولا تندرج تحت النواهي عن التنجيم [1] .
وبهذا يندفع الاضطراب [2] في كلام الأصحاب ، ويحصل الجمع بين

[1] بسط الكلام في هذا المقام ، وذكر الأقسام ، مع إيضاح الأحكام ، العلاّمة المجلسي ، في : بحار الأنوار : 58 / 217 - 312 - كتاب السماء والعالم / باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين .
[2] ويتضح الاضطراب بمراجعة كلماتهم ، فعلى سبيل المثال : قال الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 165 درس ] 231 [ : « وأمّا علم النجوم فقد حرّمه بعض الأصحاب ، ولعلّه لما فيه من التعرّض للمحظور من اعتقاد التأثير ، أو لأنّ أحكامه تخمينيّة » . وقال المحقق السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 87 ط حجرية : « وعلم النجوم حرّمه بعض الأصحاب ، والأقرب الجواز » . بينما نجد الشيخ الحرّ العاملي يقول : « قد صرّح علماؤنا بتحريم تعلم علم النجوم والعمل به ، وصرّحوا بكفر من اعتقد تأثير النجوم أو مدخليتها في التأثير ، وذكروا أنّ بطلان ذلك من ضروريات الدين ، ونقلوا الإجماع على ذلك » . إلى أن قال : « ولا يظهر منهم مخالف في ذلك على ما يحضرني » : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 24 ) من أبواب ما يكتسب به / في هامش منه على عنوان الباب ، قال هذا رغم تصريح الشهيد الأوّل والسبزواري بأنّ المحرّم بعض الأصحاب ، ورغم تصريح السبزواري باختياره الجواز ، وميل المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 81 ، إلى ذلك ، قائلاً : « ولقد صنّف علي بن طاووس - قدس الله سرّه - كتاباً في تحقيق النجوم ، وحلّية هذا العلم ، وجواز التأثير ، واستدل عليها بالآيات والأخبار والاعتبار ، وردّ كلام من قال بتحريمه وكراهيّته ، فمن أراد التفصيل فليرجع إليه » .

256