التاسع : حكم أكل المارّة من الثمار
عدم غروره ، ومع الغرور أقلّ الأمرين . ولو شرّك في العمل بين المستأجر والغير تسلّط المستأجر على الفسخ للتبعيض والإمضاء ، فيرجع بأُجرة المستوفى على مَن شاء من الأجير وغيره ، أو أُجرة المدّة المعلومة . ولو ترك الأجير العمل لهما انفسخت الإجارة . والكلام في الرجوع بالمقبوض من مال الإجارة مبنيّ على تعيين المستحقّ وقد علم . وفي صورة التضادّ مع الإجارة تفسد الأُولى وتصحّ الثانية ويختصّ مسمّاها بالأجير ، ومع عدمها فللأوّل الرجوع بالفائت على مَن شاء منهما ، غير أنّه مع الرجوع على المستأجر يرجع المستأجر على الأجير بالتفاوت مع غروره ، وليس للأجير مع الرجوع عليه سوى الأقلّ من أُجرة المستوفى أو المسمّى .
( التاسع : لو مرّ ) مارّ ( بثمرة النخل ) أو قريب منها ، بحيث لا يعدّ قاصداً عرفاً [1] ، ولو قبل التأبير [2] على إشكال ( والفواكه ) ثمرات الشجر معتادة أولا ، ولو حين الانعقاد على إشكال أيضاً ، ومنها ثمرة النخل والعنب

[1] قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 373 - وهو يعدد الشروط - : « أحدها : كون المرور اتفاقاً ، فلو قصدها ابتداءً لم يصح ; اقتصاراً في الرخصة على موضع اليقين ، ودلالة ظواهر النصوص على ذلك . والمراد بالمرور بها أن تكون الطريق قريبة منها ، بحيث لا يستلزم قصدها البعد الخارج عن المعتاد ، بحيث يصدق عرفاً أنّه قد مرّ بها ، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة ، أو ملاصقة لحائط البستان » . وقال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 293 : « وهو - أي هذا الشرط - اتفاق النص والفتوى » . والمراد : أنّ الاتفاق وعدم القصد يستبطنه لفظ المرور ، الذي هو موضوع عمدة الروايات المجوّزة ، فكأنّ لفظ المرور ظاهر في ذلك ، فلاحظ الروايات ، في : وسائل الشيعة / كتاب الزكاة / الباب ( 17 ) من أبواب زكاة الغلاّت / الحديث ( 1 ) و
[2] ، ونفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار / الحديث ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 8 ) و ( 12 ) . ( 2 ) قال الطريحي ، في : مجمع البحرين : 3 / 197 : « التأبير : تلقيح النخل وإصلاحه » .

354