حرمة الأُجرة على الأذان
يؤكّد القربة فيها ، كما يؤكّده النذر والعهد وسائر الالتزامات ، كما أكّدت إجارة الحجّ قربته . والظاهر أنّ النيابة عن نوّابهم نيابة عنهم ، لا عن النوّاب ، فلا تكون عن الحيّ .
( وتحرم الأُجرة ) ونحوها ( على الأذان ) إعلامياً كان مع قصد الأذانيّة أو صلاتياً ، مخاطباً به أو لا [1] ، مع صحّة النيابة فيدخل في قاعدة الجواز ، وعدمها فلا يدخل فيها ; ما لم يكن لصلاة النيابة ، فتقع الأُجرة في الفرع وقوعها في الأصل .
والأصل في الحكم الروايات [2] - واشتمالها على ما لا نقول به من تحريم أُجرة تعليم القرآن [3] ; لا يمنع الاستدلال . والسند منجبر [4] ، على

[1] قد ذكر هذه الأقسام الأربعة للأذان وشرحها الشارح نفسه ، في كتابه : كشف الغطاء : 3 / 147 ، في المبحث الثالث من مباحث الأذان .
[2] وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 38 ) من أبواب الأذان والإقامة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) ، ونفس المصدر / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / الباب ( 41 ) منه / الحديث ( 6 ) فقرة : « ورأيت الأذان بالأجر » ، ونفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 30 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) ، ونفس المصدر / كتاب الشهادات / الباب ( 32 ) منه / الحديث ( 2 ) و ( 6 ) ، و : مستدرك الوسائل : 4 / 51 - كتاب الصلاة / الباب ( 30 ) من أبواب الأذان والإقامة / الحديث ( 2 ) .
[3] المشتمل على ذلك رواية زيد بن علي ، المروية في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 30 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) ، مسندةً ، وفي نفس المصدر / كتاب الصلاة / الباب ( 38 ) من أبواب الأذان والإقامة / الحديث ( 2 ) ، عن الصدوق مرسلةً . وقد اتضح من الهامش السابق أنّ الروايات غير منحصرة بها .
[4] هذان الاعتراضان على الاستدلال بالرواية ، اللذان دفعهما الشارح ، أوردهما المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 91 - 92 ، مسقطاً بهما رواية زيد بن علي عن الاعتبار ، مهملاً ذكر باقي الروايات ، أو غافلاً عنها ، وتبعه في ذلك السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 88 ط حجرية .

286