التطفيف
شبهه ( أو على الدابّة المغصوبة ) أو المباحة ذات السرج أو الرحل أو الوطاء أو النعل المغصوب ( بطلا ) وبطلت على الأقوى [1] ، لاقتضاء النهي في العبادة الفساد ، ولانصراف شرائطها إلى المباحات ، وللإجماع في بعض وإلحاق بعض بالمناط المنقّح .
( والتطفيف ) [2] : البخس ، وهو : التنقيص على وجه الخيانة [3] ( حرام [4] في الكيل والوزن ) ومختصّ بهما [5] ، أو يعمّ معناه العدّ والذرع [6] والخرص - فيما يجوز فيه - على اختلاف التفسيرين ، وإنْ كان الأوّل أشهر . والحكم فيهما واحد [7] . وهو حرام عقلاً ، ونقلاً :

[1] عبارة ( على الأقوى ) لم ترد في الطائفة الثانية من النسخ .
[2] قال الراغب ، في : المفردات في غريب القرآن : 305 : « الطفيف : الشيء النزر ، ومنه الطُفافة لما لا يُعتدّ به ، وطفّفَ الكيلَ : قلّل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه . قال تعالى : ( ويل للمطفّفين ) » .
[3] ذكر هذا القيد الشيخ الطوسي ، في : التبيان في تفسير القرآن : 10 / 295 ، وقطب الدين الراوندي ، في : فقه القرآن : 2 / 55 .
[4] قال الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 1 / 199 : « التطفيف حرام ، ذكره في القواعد في المكاسب ، ولعلّه استطراد ، أو المراد اتخاذه كسباً ، بأن ينصب نفسه كيّالاً أو وزّاناً فيطفف للبائع » . وقال الطريحي ، في : مجمع البحرين : 5 / 90 ، في تفسير المطفّفين : « وهم الذين لا يوفون الكيل والوزن ، قيل لهم ذلك لأنّهم لا يستوفون إلاّ الشيء الطفيف القليل » . وكأنّه يشير إلى اتخاذه كسباً .
[5] المصباح المنير : 2 / 374 .
[6] فقه القرآن للراوندي : 2 / 54 .
[7] قال الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 1 / 199 : « ثمّ إنّ البخس في العدّ والذرع يلحق به حكماً ، وإنْ خرج عن موضوعه » . واعترضه السيد الخوئي بقوله : « قد عرفت أنّ التطفيف والبخس مطلق التقليل والنقص على سبيل الخيانة والظلم في إيفاء الحقّ واستيفائه ، وعليه فذكر الكيل والوزن في الآية وغيرها إنّما هو من جهة الغلبة ، فلا وجه لإخراج النقص في العدد والذرع عن البخس والتطفيف موضوعاً ، وإلحاقهما بهما حكماً » . راجع كلامه في : مصباح الفقاهة : 1 / 313 .

276