الحجامة
خوص أوليف ، لعدم انصراف الإطلاق إليه ، ولأنّه عمل الأنبياء ( عليهم السلام ) [1] ، وكذا ما لم يكن صنعة .
( و ) منه ( الحجامة ) جمعاً بين أخبار المنع [2] وأخبار الرخصة [3]

[1] ذكر ذلك الطريحي ، في : مجمع البحرين : 2 / 332 .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 9 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و
[3] و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 11 ) و ( 12 ) . وهي طائفتان : طائفة تدل على المنع مع الشرط كالحديث ( 1 ) و ( 9 ) وطائفة تدل على المنع مطلقاً وهي ما عداهما . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 9 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 10 ) .

110