مسألة 16 - عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع [ 1 ] .

( 1 ) ثمّ لا يخفى أنّ المجتهد الحيّ إذا رجع إليه المقلّد من باب تيقّن حجّيّة قوله أو من باب كونه العمل بالقولين وكان فتواه جواز البقاء لابد أن يفتي بجواز البقاء في المسائل الفرعيّة ، ولا وجه للإفتاء بجواز البقاء في مسألة جواز البقاء لحجّيّة قول المجتهد الماضي ، فإنّه بعد الإفتاء بحجّيّة فتاوى المجتهد الماضي في المسائل الفرعيّة يقطع بحجّيّة فتاواه ، فلا وجه لحجّيّة ما يدلّ على حجّيّتها وهو قول المجتهد الماضي بحجّيّة آرائه ، فإنّ موضوع الحجّيّة هو الشكّ في حصول المفاد ، ومع القطع بحصوله لا وجه للحجّيّة ، فالفتوى بحجّيّة قوله في المسائل الفرعيّة رافعة لموضوع الحجّيّة في المسألة الأصوليّة ولا عكس ، لأنّ فتواه بحجّيّة قول الميّت بحجّيّة آرائه في المسائل الفرعيّة وإن استلزمت حجّيّة آرائه في المسائل الفرعيّة إلاّ أنّه لا ترفع موضوعها ، لتحقّق الشكّ في مفادها وهو الحكم الواقعيّ ، فتأمّل فإنّه لا يخلو عن الدقّة .

80