مسألة 11 - لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ [1] [ 1 ] ، إلاّ إذا كان

[1] قد مرّ وجه عدم جواز العدول في الفرع المتقدّم . ومنه يظهر أنّ الوجه المذكور يقتضي وجوب البقاء على فتوى الميّت وعدم جواز العدول عنه إلى الحيّ ، لأنّه إمّا لا عدول حقيقةً عن رأيه وإمّا يكون موجباً للمخالفة القطعيّة ; ولكن ذلك خلاف المتسالم بينهم على ما هو ببالي . منه قدّس سرّه . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 98 ح 1 من ب 11 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) لا ينبغي الإشكال في عدم جواز العدول ، لأنّه مخالف للعلم الإجماليّ ، ولا يرتفع ذلك إلاّ بالتخيير أو بمراعاة كلا الرأيين ، والعجب من عدم التعرّض لذلك . ومنه يظهر الحكم في المسألة الآتية . منه قدّس سرّه . ( 4 ) الفصول ( الطبعة الحجريّة ) : ص 327 س 4 .

63