مسألة 71 - المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة [ 1 ] ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .

( 1 ) ويمكن أن يقال بجواز الإجراء في الأولى أيضاً ، بناءاً على جواز التقليد في الحجّيّة في خصوص المورد وإن كانت مبتنيةً على عدم الدليل في المسألة ، لجواز التقليد في الحكم المبتني على المبادئ الاستنباطيّة . منه قدّس سرّه .

178