إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 383)

والبطلان بالنسبة إلى الثانية [1] ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان ، فالأحوط الترك . ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدّة ، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان ، لأنّها تكليفية ، فلا تدلّ على الفساد [2] .
ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا ( 3 ) . كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها صلوات الله عليها من طرف الأُم ( 4 ) خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات .

[1] الجواهر 29 : 392 .
[2] الحدائق 23 : 559 .

363