والصحّة كذلك ، لأنّه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد ، كما إذا اشترى غير زوجها .
والصحّة إذا أجازت بعد ذلك . وهذا هو الأقوى ، إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللَّاحقة ( 1 ) .
فلا وجه للقول الأوّل ، مع أن قائله غير معلوم ، ولعله من يقول بعدم صحّة الفضولي إلَّا فيما ورد دليل خاص . مع أن الاستلزام المذكور ممنوع ، لأنها لا تستحقّ النفقة إلَّا تدريجاً ، فليست هي مالًا لها فوّته عليها ، وإلَّا لزم غرامتها على من قتل الزوج . وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل ، وإنما يسقط بالطلاق فقط ( 2 ) . مع أنّ

96