قبل حصول الربح [1] بل يجوز بعده ، على الأقوى [2] من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما .
وهل يجوز وطؤها بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة ، أو بعده قبل الشراء ، أم لا ؟ المشهور على عدم الجواز ، لأن التحليل إما تمليك أو عقد ، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء ( 3 ) .
والأقوى كما عن الشيخ في النهاية الجواز ، لمنع كونه أحد الأمرين ، بل هو إباحة ( 4 ) ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك ، كما إذا

[1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 41 ح 1 .
[2] سورة المؤمنون 23 : 6 .

91