[ 3625 ] مسألة 10 : قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا : ( لو أحال عليه فقبل وأدّى ) فجعلوا محلّ الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء ، أنّ حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلَّا بعد الأداء ، فقبله وإنْ حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل والمحتال ، لكن ذمّة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البريء إلَّا بعد الأداء .
والأقوى حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل ( * 1 ) بمجرّد قبول المحال عليه ( 1 ) إذ

( * 1 ) بل الأقوى أنّ ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه إلَّا بعد الأداء ، إذ به يتحقق استيفاؤه لماله بأمره ، وعليه يترتب أنّ حال الحوالة حال الضمان في بقية الجهات المذكورة في المتن .

519