ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهر كونها مستحقّة للغير وقلع البناء والغرس ، فيضمن الأرش ، وهو تفاوت ما بين المقلوع والثابت عن البائع . خلافاً للمشهور ، لأنه من ضمان ما لم يجب . وقد عرفت كفاية السبب .
هذا ولو ضمنه البائع ، قيل لا يصحّ أيضاً كالأجنبي ، وثبوته بحكم الشرع لا يقتضي صحّة عقد الضمان المشروط بتحقّق الحقّ حال الضمان .
وقيل بالصحّة ( 1 ) لأنه لازم بنفس العقد فلا مانع من ضمانه ، لما مرّ من كفاية تحقق السبب . فيكون حينئذٍ للضمان سببان : نفس العقد ، والضمان بعقده .
وتظهر الثمرة فيما إذا أسقط المشتري عنه حقّ الضمان الثابت بالعقد ، فإنه يبقى الضمان العقديّ ، كما إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما . وقد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه ، والمقام من هذا القبيل . ويمكن أن يقال ( * 1 ) : لا مانع منه مع تعدّد الجهة ( 2 ) . هذا كلَّه إذا كان بعنوان عقد الضمان ، وأمّا

( * 1 ) لكنه بعيد ، بل لا وجه له أصلًا .

475