ولكفاية المقتضي للثبوت في صحّة الضمان ( 1 ) ومنع اعتبار الثبوت الفعلي كما أشرنا إليه سابقاً .
[ 3605 ] مسألة 38 : اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد ونحوهما على قولين ، ذهب إلى كلّ منهما جماعة .

464