والقول بعدم الجواز مطلقاً [1] أو في خصوص المشروطة [2] معلَّلًا بأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللَّزوم ، ضعيف كتعليله ( 3 ) . وربّما يعلَّل بأنّ لازم ضمانه لزومه ، مع أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم ، فيكون في الفرع لازماً مع أنه في الأصل غير لازم . وهو أيضاً كما ترى ( 4 ) .

[1] شرائع الإسلام 2 : 126 .
[2] مسالك الافهام 4 : 190 .

462