للضامن فسخه حتى لو كان بإذن المضمون عنه وتبيّن إعساره [1] كذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه ، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره ( 2 ) .
بخلاف ما لو كان معسراً حين الضمان وكان جاهلًا بإعساره ، ففي هذه الصورة يجوز ( * 1 ) له الفسخ على المشهور ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، ويستفاد من بعض الأخبار أيضاً ( 3 ) .

[1] الوسائل ، ج 18 كتاب الضمان ، ب 4 ح 1 . ( * 1 ) ولكن للمناقشة فيه مجال واسع ، وليس في المسألة رواية تدلّ على الخيار وجواز الفسخ .

414