ولكن لا دليل على هذا الشرط ( 1 ) . فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ما له عليه يكون ضماناً ، فإن كان بإذنه يتهاتران ( * 1 ) بعد أداء مال الضمان ( 2 ) وإلَّا فيبقى الذي للمضمون عنه عليه ، وتفرغ ذمّته مما عليه بضمان الضامن تبرّعاً . وليس من الحوالة ، لأنّ المضمون عنه على التقديرين لم يحل مديونه على الضامن حتى تكون حوالة . ومع الإغماض عن ذلك ، غاية ما يكون أنه يكون داخلًا في كلا العنوانين ، فيترتب عليه ما يختصّ بكلّ منهما مضافاً إلى ما يكون مشتركاً .

( * 1 ) هذا إذا كان كلاهما حالين أو كلاهما مؤجَّلين بمدة متساوية ، وإلَّا فلا وجه للتهاتر .

406