وربّما يقال : لا يجوز تعليق الضمان ، ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً . وفيه : إنّ تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ، ولا يعقل التفكيك ( 1 ) .
نعم ، في المثال الثاني يمكن أن يقال ( * 1 ) بإمكان تحقق الضمان منجزاً مع كون

( * 1 ) لعله يريد بذلك أنّ الضمان في مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون ، ليس بمعنى النقل إلى الذمة ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمان ، بل هو بمعنى تعهّد ما في ذمّة الغير على حذو تعهّد العين الخارجية ، وعليه فالضمان فعليّ وأثره الانتقال إلى الذمة على تقدير عدم وفاء المديون ، كما أنّ أثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها . وعلى هذا فلا بأس بما أفاده ( قدس سره ) ، ولا يبعد أن يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية .

402